20/05/2014
تعادل 47 % من رساميلها بنهاية الربع الأول
173 مليار ريال أرباح متراكمة لـ 112 شركة مدرجة
بلغت الأرباح المبقاة لدى 112 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، 172.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 47 في المائة من رساميل تلك الشركات بنهاية الفترة نفسها، والبالغة 368.3 مليار ريال. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد استحوذ قطاع الاتصالات على أكبر حصة من الأرباح المبقاة بما يعادل 25 في المائة من الأرباح المبقاة للـ 112 شركة، بقيمة 43.7 مليار ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 24 في المائة، وقيمة 42.4 مليار ريال، ثم قطاع المصارف بنسبة 22 في المائة، وقيمة 37.7 مليار ريال، ورابعا قطاع الطاقة بنسبة 7 في المائة، وقيمة 11.6 مليار ريال.
وفي الترتيب الخامس جاء قطاع الاستثمار الصناعي، بنسبة 5 في المائة من الأرباح المبقاة لـ 112 شركة، بقيمة ثمانية مليارات ريال، وسادسا قطاع التطوير العقاري بحصة 4 في المائة، وقيمة 7.3 مليار ريال. وسابعا جاء قطاع الزراعة بنسبة 4 في المائة، وقيمة 6.4 مليار ريال. وثامنا قطاع الأسمنت بنسبة 3 في المائة، وقيمة 4.9 مليار ريال. وفي المرتبة التاسعة والعاشرة جاء قطاعا التشييد والبناء، والتجزئة بنسبة 2 في المائة لكل منهما، وقيمة 3.4 مليار ريال للأول، و3.1 مليار ريال للثاني.
أما المركز الـ 11 فحجزه قطاع النقل بنسبة 1 في المائة، وقيمة 1.9 مليار ريال. فيما لم تسهم أربعة قطاعات إلا بنسبة 1 في المائة من الأرباح المبقاة للسوق بقيمة 2.9 مليار ريال، وهي قطاعات الاستثمار المتعدد بقيمة 1.4 مليار ريال، ثم قطاع الفنادق والسياحة بقيمة 580 مليون ريال، وأخيرا قطاع التأمين بقيمة 369 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014. ومن بين 15 قطاعا في سوق الأسهم، هناك ستة قطاعات جميع شركاتها لديها أرباح متراكمة وليس فيها أي شركة خاسرة، وهي قطاع المصارف بعدد 11 مصرفا، وقطاع الأسمنت، بعدد 13 شركة، وقطاع الطاقة بشركتين، وقطاع الاستثمار المتعدد بست شركات، وقطاع التطوير العقاري بخمس شركات، وأخيرا قطاع الإعلام والنشر بثلاث شركات. ويضم سوق الأسهم السعودي 163 شركة، لدى 112 شركة منها أرباح متراكمة، فيما 51 شركة لديها خسائر متراكمة. أما عن الأرباح المتراكمة للشركات، فتصدرتها من حيث نسبة الأرباح المتراكمة من رأس المال، شركة الخزف، بنسبة 280 في المائة، حيث بلغت أرباحها المتراكمة أكثر من مليار ريال، مقابل رأسمال بحدود 375 مليون ريال.
